غلامرضا سلامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، با بیان اینکه، پرداخت تسهیلات با نرخ پایینتر از تورم، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و اعتبار سنجی غیر اصولی را افزایش می دهد، افزود: این امر از مهمترین مشکلات بانکها در سالهای گذشته بود و این در حالی است که در حال حاضر پرداخت تسهیلات در بانکهای کشور به روش وسیله محور تبدیل شده درحالیکه در اکثر کشورهای توسعهیافته درآمد محوراست.
وی تصریح کرد: اعتبار سنجی بر مبنای املاک و مستغلات اشخاص حقیقی و حقوقی موجب شده که بانکها در شرایط فعلی با مقدار زیادی کاغذ وثیقه که قابلیت نقد شوندگی بسیار پایینی دارند روبه رو شوند.
سلامی تاکید کرد: این مشکل در حالی است که اگر در اعتبار سنجی میزان درآمد مبنا قرار گیرد ، بهمنظور پرداخت تسهیلات به طرحهای مختلف سنجش درآمدزایی آن طرح همزمان با اخذ وثیقه مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص محقق نشدن درآمدزایی طرحها به دلیل بی ثباتی اقتصادی در کشور، گفت: ازنظر علمی تمام ریسکها در طرحهای مختلف قابلاندازهگیری است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: طرحهای مختلف در کشورهای مطرح جهان برای پوشش ریسک بیمه میشوند اما این رویکرد در ایران جا نیفتاده و سیستم بیمهای مناسب در این بخش وجود ندارد.
وی بابیان اینکه سیستم بانکداری در ایران هنوز سنتی است، مطرح کرد: بانک ها هنوز در کشور بهصورت اصولی به لحاظ عملکرد به بخش های تجاری، توسعهای و غیره تقسیمبندی نشدهاند درحالیکه در کشورهای دیگر این تقسیمبندی در دههای ۵۰ و ۶۰ صورت گرفته و هنوز سیستم بانکداری کشور در این حوزه به بلوغ کامل نرسیده است.
سلامی تصریح کرد:هر چند در ایران بازار سپردههای کوتاه و بلندمدت در تمام بانکها وجود دارد اما این دو بخش به تخصص های جداگانه و متفاوت نیاز دارند و تامین مالی پروژههای بلندمدت ۱۰ الی ۱۵ ساله بهطور کل متفاوت از دریافت تسهیلات برای خرید خارجی با دوره بازپرداخت کوتاهمدت است.
وی ادامه داد: بانکهای توسعهای در تمام دنیا برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و تامین مالی پروژههای بلندمدت فعالیت میکنند و پرداخت وامهای بلند مدت در دنیا مختص بانکهای توسعهای است اما این امر در ایران مخلوط است.
سلامی تاکید کرد: بانکهای تجاری با پرداخت تسهیلات بلندمدت به پروژهها موجب ضرر سهامداران و حتی تسهیلات گیرندگان میشوند زیرا بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در کشور بهره شناور نداریم.
وی با بیان اینکه، با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۸ درصد، تسهیلات گیرندگانی که در ۵ سال اخیر با نرخ سود ۳۸ درصدی تسهیلات دریافت کرده اند با ضرر مواجه شده اند، گفت: در زمان حال نیز افرادی که تسهیلات را با دوره ۵ ساله و با نرخ سود ۱۸ درصدی دریافت میکنند در صورت افزایش نرخ سود بانکی در سالهای آتی برد و در صورت کاهش متحمل ضرر میشوند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پرداخت نکردن تسهیلات بلندمدت در بانکهای تجاری، گفت: پرداخت تسهیلات در این نوع بانکها و بازار پول باید در دورههای یکساله و کمتر در دستور کار قرار گیرد و تامین مالی بیشتر از یک سال باید در بازار سرمایه تامین شود.
وی عنوان کرد: بانکهای توسعهای مانند بانک صنعت و معدن به کمک منابع دولتی قادر به پرداخت تسهیلات بلندمدت هستند اما به دلیل نبود بانکهای توسعهای در تمام بخشهای زیرساختی بهتر است تامین مالی این بخش در بازار سرمایه انجام شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان گفت: تامین مالی طرح های توسعه ای به دلیل توسعه نیافتن بازار سرمایه در ایران، بر دوش بانکهای کشور است و این در حالی است که بانکها نیز از گستردگی لازم برخوردار نیستند.
